در روزهایی که صنعت‌خودرو با فشارهای سنگین مالی، افزایش هزینه‌های تولید و التهابات اقتصاد کلان مواجه است، تصمیم برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا، اقدامی ضروری و منطقی برای بقا، بهبود نقدینگی و افزایش تیراژ تولید تلقی می‌شود. این اقدام، برخلاف برخی فضاسازی‌های منفی، در راستای حفظ اشتغال، تداوم تولید ملی و جلوگیری از تعمیق زیان‌های انباشته صنعت‌خودرو ارزیابی می‌شود.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا، عامل حفظ جریان تولید

در تحلیل افزایش قیمت محصولات سایپا، ابتدا باید این موضوع را شفاف کرد که تصمیم به اصلاح قیمت محصولات، در واکنش به رشد فزاینده هزینه‌های تولید و نه صرفا افزایش سودآوری توسط دولت اتخاذ شده است. گروه سایپا از سال گذشته تا پیش از این تصمیم، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ محصولات خود نداشته و این درحالی است که در همین بازه، قیمت مواداولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های لجستیکی به‌طور متوسط رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. درواقع، محصولات سایپا پیش از این اصلاح قیمت، در وضعیت زیان تولید قرار داشتند؛ به‌عبارتی، هر خودرویی که تولید می‌شد، نه‌تنها سودآور نبود بلکه برای خودروساز ضرر هم به همراه داشت. بدیهی است که ادامه این روند می‌توانست به‌کاهش تولید، افزایش بدهی‌های بانکی و حتی خطر ورشکستگی برای تولیدکنندگان منجر شود.

لزوم بازنگری در قیمت‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی

باتوجه به‌رشد فزاینده تورم در کشور و این‌که نرخ ارز در نوسان‌های مداوم قرار دارد، نمی‌توان از یک خودروساز انتظار داشت بدون به‌روزرسانی قیمت‌ها، کیفیت را حفظ و تیراژ تولید را افزایش دهد. سیاست فریز قیمتی درحالی اعمال می‌شد که بسیاری از نهاده‌های تولید از طریق بورس کالا یا بازار آزاد با نرخ‌های روز تهیه می‌شدند.

افزایش قیمت ۱۵ درصدی محصولات سایپا، درچنین شرایطی، درواقع تلاش برای رساندن نرخ فروش به نقطه سر به سر است، نه مازاد بر آن. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که چنان‌چه اصلاح قیمت‌ها به‌صورت منظم و دوره‌ای صورت نگیرد، خودروسازان ناچار خواهند بود برای ادامه فعالیت به‌تسهیلات بانکی با بهره‌های سنگین متوسل شوند که این موضوع درنهایت به‌افزایش بدهی، کاهش بهره‌وری و فشار مضاعف بر سیستم بانکی کشور منجر خواهد شد.

تفاوت بین افزایش منطقی قیمت و سودجویی بی‌قاعده

باید یادآور شد که سایپا در ماه‌های منتهی به این تصمیم، در تلاش برای دریافت مجوز افزایش قیمت بود و حتی پیش از تنش‌های منطقه‌ای اخیر (جنگ ایران و اسرائیل) نیز پیگیر این موضوع بود. بنابراین این اقدام نه یک تصمیم لحظه‌ای یا سیاسی، بلکه نتیجه‌ تحلیلی دقیق از واقعیت‌های بازار، هزینه‌های تولید و الزامات تداوم تولید است. برخلاف تصورات اولیه، این تصمیم نه با هدف فشار به مصرف‌کننده بلکه برای جلوگیری از زیان‌های گسترده‌تر در آینده اتخاذ شده است.

نقش افزایش قیمت در ارتقای کیفیت و توسعه فناوری

افزایش قیمت صرفا برای جبران زیان نیست. این اقدام، در صورت مدیریت صحیح منابع، می‌تواند مقدمه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات، بهبود خدمات پس از فروش، نوسازی خطوط تولید و حرکت به‌سمت تکنولوژی‌های نوین باشد. درشرایطی که بازار جهانی خودرو با سرعت به‌سمت الکترونیکی شدن، کاهش مصرف سوخت و ارتقای ایمنی پیش می‌رود، خودروساز ایرانی نیز برای بقا و رقابت نیاز به‌سرمایه‌گذاری مستمر دارد. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بدون منابع مالی کافی ممکن نخواهند بود. در دنیای امروز، مهم‌تر از تصمیمات اقتصادی، نحوه اجرای آن‌ها و تعامل با ذی‌نفعان است. سایپا در این زمینه نشان داد که می‌خواهد در مسیر جدیدی حرکت کند؛ مسیری مبتنی بر شفافیت، اعتمادسازی و اصلاح ساختارهای زیان‌ده گذشته.

تجربه خودروسازان بزرگ و منطق بازار آزاد

نگاهی به‌رفتار خودروسازان بزرگ جهان نیز نشان می‌دهد که اصلاح دوره‌ای قیمت، امری پذیرفته‌شده و ضروری برای تداوم تولید است. حتی در کشورهایی با تورم پایین، تولیدکنندگان خودرو به‌صورت فصلی قیمت محصولات خود را بر اساس نوسانات قیمت قطعات، انرژی، نیروی انسانی و بازار جهانی به‌روزرسانی می‌کنند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در اقتصادی با نوسانات شدید، قیمت خودرو در کشور یک‌ساله فریز شود. درهمین راستا، نه تنها سایپا بلکه سایر خودروسازان باید دستخوش اصلاح قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرند. عمق بحران قیمت‌گذاری دستوری و ضرورت اصلاح ساختار آن بیش از پیش درحال نمایان شدن است و صنعت‌خودرو برای نجات به آزادسازی قیمت‌ها نیاز دارد.

اصلاح قیمت، شرط بقا و توسعه است

درنهایت، تصمیمی که برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا اتخاذ شد، اقدامی شجاعانه و آینده‌نگرانه است؛ نه یک اقدام صرفا مالی یا ضدمصرف‌کننده. اگر بخواهیم صنعت‌خودرو همچنان در کشور فعال بماند، فرصت‌های شغلی مرتبط با آن حفظ شود، توان صادرات افزایش یابد و سرمایه‌گذاری در توسعه تکنولوژی صورت گیرد، نیازمند واقع‌بینی درحوزه قیمت‌گذاری هستیم. جایگزین افزایش منطقی قیمت، چیزی جز ورشکستگی تدریجی، افت کیفیت، بدهی سنگین بانکی و از دست رفتن بازار نخواهد بود. بنابراین حمایت از این تصمیم، حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار است.